مجوز پرداخت 180 میلیارد تومان مطالبات مردم عرب رودبار سیروان صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۶۲۳۱
خبرگزاری آریا - نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس از صدور مجوز پرداخت 180 میلیارد تومان مطالبات مردم عرب رودبار سیروان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی اکبر بسطامی، نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان و رییس مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم روستاهای پایین دست سد سیمره بدلیل لزوم تملک اراضی، مستحدثات و منازل مسکونی روستاهای چم روته، داربلوط، چم جنگل، ظهیری، ورگچ و سیرکان از توابع شهرستان سیروان در استان ایلام به علت ساخت و آبگیری سد و نیروگاه سیمره بعد از 15 سال هنوز موفق به دریافت خسارات نشدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در دیدارهای اخیر در فروردین ماه سال جاری با وزیر نیرو، دستورات لازم از سوی محرابیان صادر و نهایتا در جلسه روز شنبه نوزدهم فروردین ماه با شیبانی مدیرعامل آب وزارت نیرو، مجوز پرداخت 180 میلیارد تومان مطالبات این روستاها از محل اعتبارات نقد و اوراق 1401 در هفته آینده صادر شد.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم با اشاره به حضور میدانی، جلسات متعدد و دیدارهای مختلف با مسئولان ارشد کشوری جهت پیگیری مشکلات عرب رودبار خاطرنشان کرد: رودخانه بزرگ سیمره به منشا خیر و آبادانی برای سایر استانها تبدیل شده ولی در منطقه عرب رودبار به دلیل بروز سیل، زمینهای زراعی و مسکونی مردم به زیر آب رفته و معیشت مردم به خطر افتاده است که باید هرچه سریع تر نسبت به رفع مشکلات ساکنان این منطقه اقدام شود.
بسطامی تاکید کرد: پیگیری مشکلات عرب رودبار در سفر رییس جهمور به ایلام، طرح موضوع در جلسه شورای اداری استان با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، دیدار با معاون رییس جمهور و رییس برنامه و بودجه کشور، حضور در نشست بررسی و تعیین تکلیف تملک اراضی کشاورزی، باغات و منازل روستاهای منطقه عرب رودبار از جمله پیگیریهای متعدد جهت حل مشکلات مردم این مناطق بوده است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: عرب رودبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۶۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.